1. قبول هذه الشروط

استخدامك لكاني ماث يعني قبولك لهذه الشروط. وإن كنت تستخدم الخدمة نيابةً عن طفل، فأنت تؤكّد أنّك وليّ الأمر أو الوصيّ، وتقبل الشروط بالنيابة عن الطفل.

2. الحسابات

تتطلّب بعض الميزات حساباً. أنت مسؤول عن حماية بيانات الدخول وعن النشاط الذي يقع تحت حسابك. يُرجى إخبارنا في أقرب وقت ممكن إذا اشتبهت في وصول شخص آخر إلى حسابك.

3. الاستخدام المقبول

استخدم كاني ماث للغاية التي صُمّم لها: التعلّم. لا تُسئ إلى متعلّمين آخرين، ولا تحاول كسر المنصّة أو سبر ثغراتها، ولا تجري سحباً للمحتوى على نطاق واسع، ولا تستخدم الخدمة لإرسال رسائل غير مرغوبة. قد نوقف الوصول عند الإخلال بهذه القواعد.

4. القسائم والاشتراكات

تُفتح بعض المحتويات بواسطة اشتراك مدفوع أو قسيمة من مركز شريك. قد تتغيّر الأسعار ودورات الفوترة وقائمة الميزات المدفوعة بمرور الوقت. تستمرّ الاشتراكات النشطة بالسعر الذي اشتركتَ به حتى التجديد التالي.

5. الدفع والاسترداد

تُعالَج المدفوعات عبر مزوّدي دفع خارجيين. تعتمد أحقيّة الاسترداد ومدّته على وسيلة الدفع وعلى قواعد حماية المستهلك المحلية. راسلنا إذا بدا أنّ هناك خصماً غير صحيح، وسنحلّ الأمر.

6. إنهاء الخدمة

يمكنك التوقّف عن استخدام كاني ماث وإغلاق حسابك في أي وقت. وقد نوقف أو نُغلِق حساباً يخالف هذه الشروط أو يُلزمنا القانون بإغلاقه. سنوجّه إشعاراً مسبقاً معقولاً، إلا إذا كان هناك خطر فعلي على بقيّة المستخدمين أو على المنصّة.

7. إخلاء المسؤولية

نُقدّم كاني ماث بوصفه أداة تعلّم. نسعى لأن يكون دقيقاً ومتاحاً وممتعاً، لكنّنا لا نَعِد بإتاحة كاملة لا تنقطع، ولا بأن تعمل كل ميزة على كل جهاز. تُقدَّم الخدمة "كما هي" ضمن ما يسمح به القانون.

8. حدود المسؤولية

بالقدر الذي يسمح به القانون المحلي، لا يكون كاني ماث مسؤولاً عن الأضرار غير المباشرة أو التبعيّة الناشئة عن استخدام الخدمة. ستُعتمد الصياغة الدقيقة لهذا البند مع المستشار القانوني قبل الإطلاق.

9. التغييرات على هذه الشروط

قد نُحدّث هذه الشروط عند تغيّر المنتج أو المزوّدين أو القانون المعمول به. يُنبَّه على أي تغييرات جوهرية داخل التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني، لتتاح لك مراجعتها قبل سريانها.

10. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين الولاية القضائية التي تأسّس فيها كاني ماث، دون اعتبار لقواعد تنازع القوانين. سيُحدَّد القانون الحاكم وجهة الاختصاص بدقّة خلال المراجعة القانونية.